مشروع قانون المالية: 20 مليون دينار إضافية لتمويل الشركات الأهلية

أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل، وذلك من خلال تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خطّ تمويل الشركات الأهلية.

ولتجاوز إشكالية تحديد سقف التمويل على مستوى البنك التونسي للتضامن بـ 300 ألف دينار، وتوفير ما يتلاءم والاحتياجات المباشرة والخصوصية لمشاريع الشركات الأهلية الاستثمارية بما يضمن انطلاقتها الفعلية، تم اقتراح توسيع التصرف في خط تمويل الشركات الأهلية لبقية البنوك إضافة إلى البنك التونسي للتضامن والتمديد في فترة الانتفاع بخط التمويل المذكور بسنتين إضافيتين وتخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار ليبلغ إجمالي الاعتمادات 40 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يتمّ تخصيصها لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2025 على أن يعهد التصرف في هذا الخط إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.

وقد تمّ  سابقا تكليف البنك التونسي للتضامن بالتصرّف في خطّ التمويل بمقتضى اتّفاقية تمّ إبرامها مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل لضبط شروط وإجراءات التصرف فيه كما يلي:

- المبلغ الأقصى للقرض: حسب السقف المحدد طبقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل أيّ 300 ألف دينار.

- نسبة الفائدة: 5 بالمائة.

- مدة السداد: 7 سنوات منها سنة إمهال.